الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الفرع الثاني: إذا كان مُختلِطًا بغيره.

الفرع الأول:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:

وقد اختلف أهل العلم في حُكم مسِّ الحائض له في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يحرم.

ذهب إليه جمهور أهل العلم (١)، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).

إلاَّ أنَّ المالكية استثنوا من ذلك المتعلِّمة وكذلك المعلمة في قول.

الاستدلال:

١ - قوله تعالى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].

وجه الدلالة:

أنَّ الضمير (الهاء) يعود إلى القرآن الكريم، والمقصود