Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المطلب الأول ما وقع فيه الاتفاق

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ٢١٠

المبحث العاشر في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة

(١)

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض.

المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة.

المطلب الأول ما وقع فيه الاتفاق

١ - اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولاً بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض (٢).

وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض (٣).