الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الرابع في اعتكاف الحائض

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حُكم الاعتكاف حال الحيض.

المطلب الثاني: في طروء الحيض حال الاعتكاف.

المطلب الأول حكم اعتكاف الحائض

اختلف أهل العلم في حكم اعتكاف الحائض على قولين:

القول الأول: أنه لا يصحُّ:

ذهب إليه جمهور أهل العلم (١).

بل حكى ابن قدامة في المغني: أنه لا خلاف فيه (٢).