الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الثامن في الخلع في الحيض

وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز:

ذهب إليه المالكية (١)، وهو قول جمع من فقهاء السلف (٢).

الاستدلال:

١ - لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وهذا مطلَق.

٢ - ولأنَّ النبي ﷺ لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.

القول الثاني: أنه يجوز:

ذهب إليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، والشافعية (٥)، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم (٦).

الاستدلال:

١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وهذا مطلق (٧).