نفائس الأصول في شرح المحصول

الأول: أنه جاز تخصيص المتواتر بالآحاد، فجاز نسخه به، والجامع دفع الضرر المظنون.

الثاني: أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع، فإذا صار معارضًا لحكم المتواتر، وجب تقديم المتأخر؛ قياسًا على سائر الأدلة.

الثالث: أن نسخ الكتاب وقع باخبار الآحاد من وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية: منسوخ بما روي بالآحاد: أن النبي ﷺ (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع).

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: ٢٤] منسوخ بما روي بالىحاد: أن النبي ﷺ قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها).

وثالثها: قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾ [البقرة: ١٨٠] منسوخ بما روي بالآحاد من قوله ﵊: (لا وصية لوارث).

ورابعها: أن الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ بأحد الأجلين، وإذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد، وجب جواز نسخ الخبر المتواتر؛ لأنه لا قائل بالفرق.

الرابع: أن أهل قباء قبلوا نسخ القبلة بخبر الواحد، ولم ينكر الرسول ﵊ ذلك.

الخامس: أنه، ﵊، كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف، وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ.