نفائس الأصول في شرح المحصول
قال المازري في (شرح البرهان): إن اختلف السبب والحكم، لم يختلف فيه، وكذلك إن اتحدا واختلف السبب وحده، فهو في موضع الخلاف.
قال: واختلف العلماء في تمثيله، فالجمهور مثلوه بآيتي الظهار والقتل في الإعتاق، ومثله بعضهم بالوضوء والتيمم، وأنكره الأبهري، وقال: التقييد هاهنا بعضو، وهو الذراع، ومقصود المسألة التقييد بصفة.
وقال بعضهم: الكل سواء، ويمكن تمثيل الخلاف في السبب دون الحكم، ويكون القيد صفة بقوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: ٦٥] وقيد في الآية الأخرى في قوله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة: ٢١٧] مالك بقي المطلق على إطلاقه، والشافعي حمل المطلق على المقيد.
قال: ويمكن أن يقال: المطلق هاهنا خطاب خاص بالنبي ﷺ والمقيد عام، فما استوي البابان.
قلت: وعليه سؤالان:
أحدهما: أن النبي ﷺ أعظم منصبًا، فتعظم مؤاخذته كما قال الله تعالى: ﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾ [الإسراء: ٧٥]، وقال تعالى في أزواجه ﵇: ﴿يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ [الأحزاب: ٣٠] وهو كثير.
وثانيهما: سلمنا أن المراد أمته، لكن المقيد فيه أمران مرتبان، وهما الحبوط والخلود على أمرين، وهما الردة والموافاة، فأمكن التوزيع، فلم يقيد ذلك المطلق.
هذا السؤال للشيخ: عز الدين بن عبد السلام.