نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الثالثة

قال القرافي: قوله (الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان يقتضي الوجوب).

قال سراج الدين: الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب، فيكون معناه: أنه لا فرق بين تقدم الحظر، أو تقدم الإباحة، فإنه للوجوب.