الصحيح المشهور: "لا نكاح إلَّا بولي" (١)، حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن المديني وهو مقتضٍ لنفي الصحة وبالحديث الآخر الصحيح. "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ثلاث مرات (٢)، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (٣) والحاكم (٤)، وقال: على شرط الشيخين، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب.
قلت: وهو حديث كثير الفوائد استنبط الشافعي منه خمسة وثلاثين حكمًا ذكرها أصحابنا عنه في تعاليقهم.
واحتج داود: بحديث ابن عباس الثابت في "صحيح مسلم" أنه ﵊ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سكوتها" (٥).