Printed page ٣٤
بل رَفَعَ المؤاخذةَ بالكلامِ الذي لم يقصدْهُ المتكلِّمُ، بل جرى على لسانِهِ بحكم الخطأ والنسيان، أو الإكراهِ والسَّبْقِ على طريق الاتِّفاق، فقال فيما رواه عنه أهلُ السُّنن مِن حديث عائشةَ أُمِّ المؤمنين: «لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ في إغلاق» (١) (٢) ؛ رواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) رواه أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأبو يعلى (٤٤٤٤)، والطحاوي في «بيان المشكل» (٦٥٥)، والدارقطني (٤/ ٣٦)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (٧/ ٢٥٧) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حَدَّثَني ثور بن يزيد الكِلاعي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة ﵂ به، مرفوعاً.↩︎
(٢) هذا الحديث -وإنْ لم يخرجه البخاريُّ لعدم مجيئه على شرطه- إلا أنه أشار إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: «باب الطلاق في الإغلاق والكُرْه والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره؛ لقول النبي ﷺ: «الأعمال بالنية، ولكلِّ امرئ ما نوى». اهـ. وكلُّ ما علَّقه البخاريُّ أو أشار إليه يدلُّ عَلَى أن له أصلاً عنده، ينبغي للفقيه إعارته النظر الدقيق، وليس كالذي لم يعلقه ولم يشرْ إليه كما لا يخفى، وقد اشتُهر عن البخاري كمالُ فقهه ودِقة نظره وقوة استنباطه وعلمه، كما ترى في ترجمته هذه، فإنه عَدَل عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق الغضبان بحديث الإغلاق - لنظرٍ ما فيه عنده - إلى الاستدلال بحديث النية على عدم وقوعه؛ لأن هذا الحديث هو الكلي الأعظم في أبواب مِن الشريعة، ولذا قال الحافظ ابنُ حجر تحت ترجمة البخاري المذكورة (٩/ ٣٨٩) ما مثاله: «اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها: أن الحكم إنما يتوجَّه على العاقل المختار العامد الذاكر، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي، والذي يُكره على الشيء». اهـ.↩︎