القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ في أهْلِكَ فَصَلِّ مَعَنَا تَكُونُ لَكَ نَافِلَةً وَهذِهِ مَكْتوبَة" (١).

وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال:

فالقولان كما ذكرنا الآن في الحديث.

والثالث: أن ذلك إلى الله ﷾ (يجعل أيهما شاء صلاته) والصحيح أن الأُولى هي الفريضة (٢)، لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها.

وإذا اختلفت الرواية عن النبي، ﷺ، وجب الترجيح ورواية من روى أن الأُولى هي الفرض أَوْلى لأن رواتها أكثر، هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي رواية مسلم لاختلاف شرطهما.