١/ ٩٢

د- استخراج الأحكام الشرعية مما يورده من آثار مروية عن عمر، ودفع ما يرد عليها من إشكالٍ أو فهم خَطَإ١.

هـ يلحظ القارئ كثرة نقل المؤلف عن علماء الحنابلة ويوردها بقوله: (قال الأصحاب) ، ويصرح أحياناً بأسماء بعضهم٢.

و التوسع في إيراد الأحاديث والأخبار، فهو يورد الحديث من البخاري أو مسلم أو أحمد، ثم يعقب ذلك بذكر الحديث أو الأثر من مصدر نقل عن تلك المصدر٣.

ز- لم يعن المؤلف بالحكم على المتن أو الإسناد إلا نادراً، وأحياناً يذكر أقوال أهل العلم على الحديث أو الأثر٤.

ح- يذكر المؤلف بعض الفوائد اللغوية، وربما يورد الخلاف فيها، ويرجح بينها٥.

ط- يشرح بعض الكلمات اللغوية الغريبة٦.

ي- ضبط بعض الأعلام، والأسماء المشكلة٧.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ المصدر السّابق، ص: ٢٠٧، ٢١٢، ٢٢٦، ٢٦٠، ٢٦٢، ٣٨٨، ٥٨٨، ٩٣٣، ٩٣٤، ٩٨٤، ٩٩٢، ١٠٠٠-١٠٠٤، ١٠٦٦-١٠٦٨.
٢ ابن عبد الهادي: محض الصواب ص: ٢٦٠، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٧، ٦٤٩، ٦٦٤.
٣ المصدر السّابق، ص: ٢١٩، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤٥-٢٤٧-٢٤٩، ٢٥٧، ٢٦٦، ٣٣٠ فما بعدها،٥١٠ فما بعدها، ٦٢٧، ٧٣٠، ٩٣٠ فما بعدها،٩٤١، ٩٥٧.
٤ المصدر السّابق، ص: ١٥١، ١٦٤، ١٦٥، ٢١٢، ٢٤٥-٢٤٧، ٢٥٢ فما بعدها، ٢٨٣، ٣٩٨، ١١٢٢.
٥ المصدر السّابق، ص: ٢٥٩، ٣٦٦، ٤٥١، ٤٧٢، ٦١٠، ٦٤٨، ٦٤٩.
٦ المصدر السّابق، ص: ٤٥١، ٤٧٢، ٥٧٣، ٦٠١، ٦١٠، ٦٤٨، ٦٤٩.
٧ المصدر السّابق، ص: ١٥٢، ٢٥٩، ٤٢٠، ٤٥١، ٥٧٣.