ومن له برهان من كتاب الله ﷿ أو من سنّة رسوله ﵇ أو من سنة الخلفاء الراشدين في أمرٍ من الأمور المتشابهات غير المحكمات تركه واجب؛ لأن [ق ١٠٣ / ب] الله تعالى قال في محكم كتابه العزيز: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧]، فذمّ مبتغي المتشابه وقرنهم بمبتغى الفتنة، ثم أخبر أنّه لا يعلم تأويله إلا الله والوقف الصحيح عند أهل العلم عند قوله ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾(١)،