Printed page ٢/ ٧٢٣
بني الباب على ما تقدم أن القضاء بالاستحقاق لا يوجب انفساخ البَيَاعات [الماضية] (١) في ظاهر الرواية، والقضاء بالحرية يوجب، ويرجع الباعة بعضهم على بعض.
[قال محمد ﵀] (٢) :
رجل اشترى عبدا بألف، وقبضه، ونقد الثمن، وضمن له إنسان بالدرك، وباعه من رجل، وسلّمه إليه، وباعه الثاني من ثالت، ثم استحقه رجل من يد الثالث، ليس لواحد من الباعة أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه (٣) ، وليس للمشتري الأول أن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب). ↩︎
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى. ↩︎
(٣) وبناء على هذا ليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الأخير، ويستفاد من هذا أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالثمن، بل للمشتري الرجوع على بائعه بدون إلزام القاضي، وهو قول محمد، وهو المفتي به في المذهب الحنفي.↩︎