Printed page ٦/ ٢٠٨٩
تعرف في خلال المسائل (١) .
والثاني: أن ما لا يجوز بين المسلمين من عقود الربا، إذا جرى بين المسلم والحربي يجعل احتيالا لأخذ مال الحربي (٢) في قول أبي حنيفة ومحمد، ولا يعتبر بيعا تصحيحا للتصرف، وعلى قول أبي يوسف يعتبر بيعا فاسدا، لحرمة الربا من غير فصل (٣) .
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:
Footnotes are the editor's words, not the author's.
٢٨٦، و"مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٦٧، و"الجامع الصغير" س: ٣١٢، و"فتاوى قاضي خان: ٣/ ٥٦٨.
(١) قال السرخسي ﵀ في "شرحه للسير الكبير": استدل على ذلك بأحاديث رواها في الكتاب، منها حديث تميم بن طرفة قال: أخذ المشركون ناقة لمسلم فأبتاعها منه فسلم، فارتفعوا إلى النبي ﷺ، فقال ﵇: "أعطه ثمنها الذي ابتاعها به وإلا فخل بينها وبينه."السير الكبير": ٤/ ١٢٩٨. ↩︎
(٢) وفي (ج) و (د): "أموالهم". ↩︎
(٣) يقول الكاساني: إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان فعاقد حربيًا عقد الربا أو غيره من العتهود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد- رحمهما الله … وقال أبو يوسف؛ لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام، وجه قوله إن حرمة الربا ثابتة في حق العاقدين أما في حق المسلم فظاهر وأما فى حق الحربي فلأن الكفار مخاطبون بالحرمات قال تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١] ولهذا حرم مع الذمي والحربي الذي دخل دارنا بأمان. "بدائع الصنائع": ٧/ ١٩٦.↩︎