باب ما يحرزه العدوّ فيصير للمسلمين بشراءٍ جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحراز
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن المالك القديم إذا وجد مالَه في ملك عام (١)، أخذه بغير شئ (٢)، وإن وجده في ملك خاص، فإن كان الذي في يده ملكَه بمعاوضة صحيحة، يأخذ المالك (٣) بمثل العوض إن كان مثليا، وبقيمة العوض إن لم يكن العوض (٤) مثليا (٥).
وإن كان الذي في يده ملكه بعقد فاسد، أو بغير عوض، يأخذه بقيمة ماله، إن كان من ذوات القيم، وإن كان مثليا لا يأخذ؛ لأنه لو أخذه أخذه بمثله، فلا يفيد (٦)، ودلائل هذا