الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأول حتى منعه منه النبي ﷺ ودله على الحكم الثاني؛ حيث جعله مع جابر ﵁ خلفه، فيكون هذا الحكم الثاني ناسخاً للحكم الأول؛ لأنه بعده (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في موقف الاثنين من الإمام إذا كانوا يصلون جماعة على قولين:

القول الأول: أن موقفهما خلف الإمام.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر-﵃، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء بن أبي رباح (٦).

القول الثاني: أن الإمام يقف بينهما، وهما إلى جانبيه.

روي ذلك عن ابن مسعود ﵁، وهو قول علقمة، والأسود، وإبراهيم النخعي (٧).