الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

لبس خاتم الذهب للرجال، ونقل بعضهم أنه إجماع (١).

وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تدل على النهي عن تختم الذهب للرجال، وقد

سبق بعضها في دليل القول بالنسخ (٢).

وذهب قوم إلى جواز لبس خاتم الذهب للرجال (٣).

وذلك لما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث البراء ﵁، وللآثار المروية عن بعض الصحابة-﵂ أنهم لبسوا خاتماً من ذهب (٤).

واعترض عليه: بأن أحاديث النهي أصح وأكثر، ثم معها ما يدل على تأخرها على ما يخالفها فتكون ناسخة لها، وما روي من عمل بعض الصحابة، فلعلهم لم يبلغهم النهي، أو حملوا النهي على التنزيه، ثم ليس لأحد قول مع