الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

رسول الله ﷺ (١).

الراجح

والراجح بلا شك قول جمهور أهل العلم، وذلك لما يلي:

أولاً: للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال، كما سبق ذكره.

ثانياً: ولأن النهى عن لبس خاتم الذهب متأخر عن لبسه، فيكون النهي ناسخاً لما يخالفه، كما سبق بيانه.

ثالثاً: ولأن حديث البراء ﵁ الذي فيه أنه لبس الخاتم من ذهب، لعله كان يرى ذلك خاصا بخاتمه ذلك، لأن النبي ﷺ كساه؛ ولم يكن يرى جواز لبس أي خاتم؛ لأنه روى عن النبي ﷺ حديث النهي عن لبس الخاتم (٢).

والله أعلم.