Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا الثاني عشر: القول بالموجب

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٥٩

الصلوات تقصر فلا تقدم على الوقت

أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرؤية فلم يصح بيعه كالطير فى الهواء فإن بيع الطير فى الهواء ممنوع وان رؤى

نعم إن أشار بذكر الوصف إلى خلو الفرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب

وأن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام

الحادى عشر تركيب القياس من المذهبين

نحو قوله فى البالغة أنثى فى تزوج نفسها كابنة خمسة عشر إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها ففى صحة التمسك به خلاف

الثانى عشر القول بالموجب

وهو تسليم الدليل مع منع المدلول أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف

وهو آخر الأسئلة

وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما