كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

Subsections باب

• الشركة جائزة بالإجماع ودليلها من القرآن والسنة
• الشركة نوعان: اجتماع في استحقاق أو تصرف
• الأول: شركة في المال. الثاني: شركة عقود وهو المراد هنا
• تكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل
• تكره مشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكتابي ولو غير ذمي
• شركة العقود خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف
• القسم الأول: شركة اليونان: معناه في اللغة
• جوازها بالإجماع، وتعريفها شرعا، والشروط التي لا تجوز فيها
• شركة العنان لها شروط منها: أن يكون المالان معلومين
• إذا اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر مالهما
• ومنها: حضور المالين، كمضاربة، فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا على مجهول، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح منهما
• ينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المالين ملكا ووكالة
• ومنها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا تصح بعرض ولا قيمته ولا ثمنه الذي اشتري به أو الذي سيباع به ولا بمغشوش إلا يسيرا
• ومنها: أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما
• إن قالا: الربح بيننا تناصفاه وإن لم يذكراه
• الشروط التي لا تجوز في الشركة
• المساقاة والمزارعة تعتبر لها هذه الشروط أيضا قياسا على الشركة
• لا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدرا ولا جنسا ولا صفة
• إن نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فالنماء لهما والخسران عليهما
• لو اختلف نوعهما أو قدرهما أو ضربهما صح ويرجعان بها
• حكم ما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة
• إذا تلف أحدهما ولو قبل الخلط فمن ضمانهما والوضيعة عليهما
• فصل ذكر ما يجوز لكل من الشريكين من التصرفات في مصلحة الشركة
• ما لا يجوز لكل من الشريكين من التصرفات دون إذن الآخر
• يملك الشريك البيع نساء والإبداع والرهن والارتهان، وعزل وكيل
• ليس للشريك أن يبضع، ولا أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه
• وهو كالمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه وله السفر مع الأمن
• إن لم يعلم الشريك وولي اليتيم والمضارب بخوف البلد أو فلس المشتري لم يضمنوا، لا إن سافر لبلد يعلم أخذ سلطانه للمال
• هل للشريك أن يستدين على مال الشركة
• يجوز لأحدهما أن يؤخر حقه من الدين إلحال، لاحق شريكه
• للشريك حبس غريم مع منع الآخر، وليس لهما تقاسم دين في الذمة
• إن أبرا أحدهما من الدين؛ لزم في حقه، دون صاحبه، وكذا الإقرار
• إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك، فمن أين يأخذ الآخر؟
• إذا كان القبض بإذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة
• الغريم التخصيص لبعض الغرماء مع تعدد مسبب الاستحقاق
• يجب على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه
• إن استأجر أحدهما من فعل ما يفعله مثله بأجرة غرمها
• متى يستنيب الشريك ويستأجر من مال الشركة من يتولى عملا؟
• هل له فعله بنفسه؟ ومتى يجوز استئجار أحدهما الآخر؟
• ليس لأحدهما أن ينفق أكثر من شريكه واتفاقهما على النفقة أحوط
• يحرم على الشريك في الزرع أن يأكل منه بلا إذن صاحبه
• فصل الشروط في الشركة ضربان: كالبيع والنكاح
• أحدهما: صحيح: مثل إن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع واحد من المتاع أو في بلد معين أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو يشتري إلا من فلان
• الثاني: فاسد، كاشتراط ما يعود بجهالة الريح فهذا يفسد العقد
• أمثلة للشرط الفاسد
• لا تفسد الشروط الفاسدة العقد، وإذا فسد قسم الربح بقدر المالين لأنه عقد على مجهول
• ما عمله كل واحد من الشريكين في الشركتين فله أجرته
• يسقط من الأجرة أجرة عمله في ماله ويرجع بقدر ما بقي له
• كيف تقسم الأرباح بينهما إن تساوي مالاهما وعملاهما
• كيف تقسم أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان وكيف يرجعان بالباقي
• إن تعدى الشريك ضمن ما تلف والربح لرب المال
• العقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كصحيح في ضمان وعدمه
• تبطل الشركة بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ
• الحكم إذا عزل أحدهما صاحبه
• الحكم إن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد
• الحكم إن كان الميت قد وصي بمال الشركة أو كان عليه دين
• فصل القسم الثاني: شركة المضاربة: تعريفها لغة وأسماؤها وحكمها
• تعريف "شركة المضاربة" شرعا
• تنعقد المضارية بما يؤدي معناها، وهي أمانة ووكالة، فإن ربح العامل فشركة، وإن فسدت فإجارة وإن تعدي فغصب
• المضارب: أمين وأجير ووكيل وشريك
• تقدير نصيب العامل شرط لصحة المضاربة
• إن قال: هذا المال بضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالمضاربة فاسدة والربح كله لرب المال والرضيعة عليه وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرة العامل قبولا
• إن قال: الربح كله لي فهو الإبضاع، وإن قال: والربح كله لك فهو قرض لاقراض، وإن زاد: ولا ضمان عليك، فهو فرض شرط فيه نفي الضمان
• إن قال: اتجر به والربح بيننا، فالربح بينهما نصفين
• الحكم إن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو الربح كله لي
• إن عين جزءا من الريح لأحدهما صح والباقي للآخر
• إن ذكر معه ربع عشر الباقي ونحوه صح
• إن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان له
• إن قال: خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث ونحوه فالمقدر للعامل
• إن اختلفا: لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا أو كثيرا
• إن جعل له جزءا من الربح وجزءا من البأتي صح سواء عرفا الحساب أو جهلاه
• إن دفع واحد إلى اثنين مضاربة في عقد واحد جاز، كعقدين
• كيف يقدر نصيب العاملين من الربح بينهما
• إن قارض اثنان واحدا، فما الحكم وكيف يكون نصيب كل واحد؟
• الحكم إن شرط المتقارضان جزءا من الربح لغير العامل كعبديهما أو عبد أحدهما أو أجنبي فهل يصح وكيف يكون نصيب كل واحد؟
• حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم
• حكم المضارية حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وفي الشروط صحيحة كانت أو فاسدة
• إذا فسدت فالربح لرب المال، وللعامل اجرة مثله خسر أو ربح، وما تصرفه فهو نافذ، فإن لم يعمل إلا الصرف وارتفع فله نصيبه
• يصح تعليق المضاربة وتأقيتها
• الحكم إن قال: ضارب بهذا المال شهرا وإن مضى الأجل فقرض
• إن قال: بع هذا العرض أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به صح
• إن قال: ضارب بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمانه
• الحكم إذا قال: إذا قدم الحاج فضارب بوديعني أو بالدين الذي عليك أو الذي على زيد فاقبضه أو: هذا المال قرض عليك شهرا، ثم هو مضاربة
• يصح عمل المالك مع العامل في المضاربة والمساقاة والمزارعة
• إن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح كبهيمته ولا يفسدها عمل المالك بلا شرط
• الحكم إن باع المضارب بدون ثمن المثل، أو اشترى معيا
• فصل حكم شراء العامل من يعتق على رب المال بإذنه أو بغير إذنه
• حكم شرائه امرأة رب المال، أوزوجها إن كان رب المال امرأة
• الحكم إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه
• ليس للمضارب الشراء من مال المضاربة إن ظهر ريح، وإلا صح
• حكم وطء المضارب أو رب المال أمة المضاربة
• الحكم إن أخذ المضارب بضاعة من آخر أو عمل في مال نفسه
• إذا دفع إلى المضارب ألفين في وقتين، لم يخلطهما بغير إذنه
• ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه
• حكم شراء أحدهما نصيب شريكه أو شراء الجميع
• ليس للمضارب نفقة من مال المضاربة إلا مع الشرط كالوكيل
• الحكم إن شرط رب المال النفقة وقدرها أو لم يقدرها واختلفا
• إن كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فكيف تكون النفقة؟
• إن لقيه رب المال يبلد أذن له في السفر إليه وقد نض فأخذه فلا نفعة الرجوعه وإن مات لم يجب تكفينه
• هل للعامل التسري بإذن رب المال؟ وهل يملكها إن اشتراها؟
• ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
• الحكم إن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما وخسر في الأخرى
• الحكم إن ربح في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى
• فصل إن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر فكيف تجبر الوضيعة؟
• إذا ربح ثم أخذ رب المال بعضه فما أخذه من الربح ورأس المال
• لو اشتري عبدين بمائة فتلف أحدهما أو لم يتلف فباع وأخذ رب المال منها فكيف يكون حساب الربح؟
• مهما بقي العقد على رأس المال جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسماه
• تحرم نسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما
• الحكم إن قبض رب المال رأس المال ثم رده إلى العامل ليعمل به
• الوضيعة تحسب من الربح قبل قبضه رأس ماله وتنضيضه
• لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته
• إن اتفقا على قسمته أو بعضه أو على ان ياخذ كل منهم يوميا قدرا جاز
• إتلاف المالك للمال كقسمه، فيغرم حصة العامل كالأجنبي
• يدخل في الربح مهر وثمرة وأجرة وارش عيب ونتاج من المال
• بملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة - كرب المال وكمساقاة - ويستقر الملك فيها بالمقاسمة والمحاسبة التامة
• إن طلب العامل بيع مال المضاربة مع بقاء قراضه أو فسخه، فأبي رب المال أجبر عليه إن كان فيه ربح
• إن انفسخ القراض والمال عرض فهل لرب المال أخذ ماله من العرض أو امتناعة وبيعه؟
• إن نض العامل رأس المال جميعه وطلب رب المال نض الباقي لزم العامل نض الباقي
• إن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض
• إن انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه ربح أولا
• إن اقتضى العامل منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه لزم العامل تقاضيه أيضا ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين
• الحكم إن قارض المريض ومات أو ساقي أو زارع
• الحكم إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة وجهل بقاؤه
• الحكم في موت الوديع والوصي مع جهل بقاء مال الوديعة ومال المولي كالمضاربة
• بنفسخ القراض إذا مات أحدهما أو جن أو توسوسن أو حجر عليه
• الحكم إن كان الميت رب المال، وأراد الوارث إتمام القراض
• الحكم إن مات العامل، وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه
• فصل العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط
• الأمور التي يقبل فيها قول العامل بقدر رأس المال وغيره
• يقبل قول رب للمال في رد مال المضاربة وفي الجزء المشروط للعامل بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده
• لو أقام كل منهما بينة بما قاله قدمت بيئة العامل
• الحكم إذا اختلفا هل رأس المال قرض أو قراض أو بضاعة
• إن قال العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت، قبل قوله بيمينه
• إن قال العامل بعد الإقرار: غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل قوله
• الحكم إذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا، فنض المال، فقال ربه: رأس المال ألفان، فصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل هو ألف
• إذا شرط المضارب النفقة، ثم ادعى أنه أنفق من ماله، وأراد الرجوع، فله ذلك ولو بعد رجوع المال إلى مالكه
• إذا دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز
• إذا دفع ثوبا أو غزلا ليخيطه أو ينسجه بجزء من الريح أو منه جاز
• الحكم إذا دفع شيكته إلى صياد يصيد بها، ويكون بينهما نصفين
• ومثله: حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه وغزوه بدابته وهي مسألة قفيز الطحان
• الحكم إندفع إليه ثوبه ليخيطه ونحوه بجزء مشاع منه ودرهم ونحوه
• إن دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من مائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه، أو دفع إليه ذلك بجزء مشاع منه
• فصل القسم الثالث: شركة الوجوه: تعريفها وحكمها
• يكون الملك والربح فيه على ما شرطاه عينا جنسه أو قدره أو قيمته أو لا
• لو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا صح
• كل من الشريكين وكيل صاحبه، كفيل عنه بالثمن
• تكون الوضيعة على قدر ملكيهما فيما يشتريانه
• شريكا الوجوه كشريكي العنان في التصرف وما يجب لهما وعليهما
• الحكم إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح
• فصل القسم الرابع: شركة الأبدان، سبب تسميتها
• شركة الأبدان ضربان: أحدهما: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع
• ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به، ويلزمهما عمله، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه في العمل
• لو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة
• لكل منهما المطالبة بالأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء
• الحكم إن تلفت الأجرة في يد أحدهما
• إن أقر أحدهما بما في يده من الأعيان قبل عليه وعلى شريكه
• لا يقبل إقرار الشريك بما في يد شريكه، ولا بدين عليه
• الضرب الثاني: الاشتراك في تملك المباحات كالاحتشاش
• الحكم إن مرض أحد الشريكين أو ترك العمل
• بعض صور شركة الأبدان وحكمها
• حكم شركة الشهود
• حكم شركة دلالين
• ليس لولي الأمر المنع بمفتضى مذهبه في مسائل الخلاف
• بصح الجمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة