كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

Subsections باب الخيار في البيع

• معنى الخيار لغة وشرعا وأنه على سبعة أقسام
• الأول: خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه العاقد في البيع
• يثبت خيار المجلس في الشركة فيه
• متى يثبت خيار المجلس في الصلح والإجارة، والهبة؟
• الكتابة لا خيار فيها؛ لأنها وسيلة للعنق وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد
• قسمة الإجبار لا خيار فيها وكذا شراء من يعتق عليه
• يثبت خيار المجلس في عقد بيع ما قبضه شرط لصحته
• العقود الأخرى التي لا يثبت فيها خيار المجلس
• للمتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو طالت المدة
• ما هو التفرق الذي يسقط معه خيار المجلس؟
• متى تم العقد وتفرقا، لم يكن لواحد منهما الفسخ؛ إلا بعيب أو خيار أو مخالفة شرط صحيح اشترط
• إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو أسقطا الخيار؛ سقط
• التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد
• إذا تبايعا على أن لا خيار لأحدهما بمفرده، أو أسقطة أحدهما وحده، أو قال لصاحبه: اختر؛ سقط خياره، وبقي خيار صاحبه
• يبطل خيارهما بموت أحدهما، أو هربه، لا يجنونه
• لو خرم أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه
• لو الحي المتبايعان بالعقد خيارة بعد لزومه لم يلحق
• التفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع
• إن بني بين المتبايعين في المجلس حائط، أو أرخي ستر، أو ناما، أو مضيا جميعا فالخيار باق
• إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع
• تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع
• فصل القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط: تعريفه
• إذا كان المبيع لا يبقى إلى مضي مدة الخيار بيع وحفظ ثمنه
• إن شرط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه حرم، ولم يصح البيع
• إذا أراد أن يقرضه شيئا وخاف ذهابه فاشترى منه شيئا بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة جاز
• لا يصح الخيار مجهولا كان يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة
• لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو الإجارة على مدة لا تلي العقد
• لا يثبت خيار الشرط في إجارة العين إن وليته
• يثبت خيار الشرط في قسمة تراضي لا في قسمة إجبار
• إن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة ويصح إلى الظهر أو صلاة الظهر
• إن جعل الخيار إلى طلوع الشمس من تحت السحاب لم يصح
• لا يثبت خيار الشرط في بيع، القبض شرط لصحته
• إن شرطاه على أن يثبت يوما، ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط
• إن شرطاه مدة معلومة فابتداؤها من حين العقد
• إن شرطاه من حين التفرق، لم يصح الشرط لجهالته
• إن شرط احدهما الخيار لزيد فهل يصح؟
• بصح شرط احد المتعاقدين الخيار للعبد والأمة المبيعين
• إن قال: بعثك على أن استأذن فلانا، وحد ذلك بوقت معلوم صح
• إن شرط الخيار وكيل فهو لموكله، وإن شرطه لنفسه ثبت لهما
• إن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح
• خيار المجلس يخص الوكيل؛ إلا إذا حضر الموكل وحجر على الوكيل
• إن شرط المتعاقدان الخيار لأحدهما، أولهما ولو متفاوتا، صح
• إن اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح
• إن شرطا الخيار في احد المبيعين أو المتعاقدين لا بعينه، لم يصح
• هل يملك من له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه؟
• إن مضت المدة ولم يفسخ البيع بطل خيارهما
• ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري
• إذا تلف المبيع زمن الخيارين أو نقص فمن ضمان المشتري
• إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح
• يخرج المشتري فطرة المبيع إذا غربت شمس آخر رمضان زمن الخيارين
• يلزم المشتري مؤنة الحيوان والعبيد بمجرد الشراء زمن الخيارين
• زكاة المبيع بشرط الخيار حولا إذا بلغ نصابة على المشتري
• يحنث البائع إذا حلف أن لا يبيع، ثم باع بشرط الخيار، وكذا المشتري
• لو باع محل صيدا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فليس له الفسخ
• إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول، ثم جاء ربها في مدة الخيار فسخ
• الحكم إذا باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقت
• لو تعيب المبيع في مدة الخيار لم يرد به
• الو باع أمة بشرط الخيار، ثم فسخ البيع، وجب على البائع الاستبراء
• هل يثبت للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار
• ينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين، والنماء المنفصل للمشتري، والمتصل والحمل تابع للمبيع
• فصل يحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين، أو في ثمن كان في الذمة، ثم صار إلى البائع أو في مثمن إلا إن كان الخيار للمشتري فقط
• تصرف المشتري في المبيع يبطل خياره؛ إلا بما تحصل به تجربة المبيع
• إذا كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه زمن الخيارين لم يصح
• تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة. والخيار له وحده - يصح
• إن كان الخيار لهما وتصرف المشتري بالعتق، نفذ تصرفه، وبطل الخيار
• إن كان الخيار للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق نفذ وبطل الخيار
• يصح تصرف المشتري في المبيع بإذن البائع أو معه ويكون إمضاء للبيع
• لا ينفذ تصرف المشتري في المبيع مع اجنبي بلا إذن البائع
• لا ينفذ تصرف البائع في المبيع إلا بإذن المشتري ويسقط خياره ما به
• وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم
• إذا لم ينفذ تصرفهما؛ فتصرف مشتر ببيع ونحوه مبطل لخياره
• وطء المشتري الأمة وقبلته ولمسه إياها لشهوة، وتنومه المبيع إمضاء للبيع، وإبطال لخياره ويبقى خيار البائع إلا إن كان التصرف بإذنه
• تصرف البائع في المبيع ليس فسخا للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء له
• استخدام المشتري للعبد المبيع لا يبطل خياره
• إن قبلت الجارية المبيعة المشتري ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره
• وإن أعتق المشتري المبيع نفذ عتقه، وبطل خيارهما
• الحكم إن تلف المبيع قبل القبض أو بعده
• وقف المبيع زمن الخيارين كالبيع
• إن وطيء المشتري الجارية زمن الخيارين فأحيلها صارت أم ولد له
• إن وطيء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟
• لا باس بنقد الثمن، وقبض المبيع في مدة الخيار
• من مات منهما، بطل خياره وحده، ولم يورث إلا إن كان قد طالب به
• إن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه والأخرس مثله إن لم تفهم إشارته إن مات أحدهما في خيار المجلس بطل خبارهما، ولم يورث
• فصل القسم الثالث من أقسام الخيار: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور
• إحداها: إذا تلقى الركبان ولو بغير قصد
• الثانية: في الجش وهو حرام ويثبت به الخيار
• من النجش: قول بائع السلعة: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب
• الثالثة: المسترسل، وهو الجاهل بالقيمة، من بائع ومشتر، ولا يحسن يماكس فيقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة، ما لم تكن قرينة تكذبه
• من له خبرة بسعر المبيع، أو بن لاستعجاله فلا خيار له
• متى يثبت خيار الغبن في الإجارة وكيف يسترجع الثمن؟
• الغبن محرم، والعقد صحيح في الصور الثلاث
• بن أحد الزوجين في مهر المثل لا فسخ فيه وهو ليس ببيع
• يحرم على البائع تغرير المشتري؛ بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه
• خيار الغبن كخيار العيب في الفورية وعدمها
• من قال عند العقد، لا خلابة، فله الخيار إن خلب
• للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا
• فصل القسم الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس وهو حرام والعقد صحيح
• لا أرش في خيار التدليس في غير كتمان العيب
• التدليس ضربان: أحدهما: كتمان العيب
• الثاني: فعل يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبا كالتصرية
• التدليس يثبت للمشتري خيار الرد أو الإمساك إن لم يعلم به
• إن حصل التدليس بغير قصير من البائع ثبت للمشتري الخيار لضرره
• لا يثبت الخيار بنسويد كف العبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد
• لا خيار بعلف الشاة ليظن أنها حامل ولا بتدليس لا يختلف به الثمن
• إن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده
• يرد المشتري في المصراة عوض اللبن صاعا من تمر
• إن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقد
• اختبار شيخ الإسلام: اعتبار الصاع في كل بلد من غالب قوته
• إن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، وإن تغير لم يلزم البائع قبوله
• إن رضي المشتري بالتصرية فأمسكها، ثم ردها لعيب، لزم صاع التمر
• يخير المشتري ثلاثة أيام متى علم بالتصرية فإن انتهت بطل الخيار
• خيار غير المصرأة من التدليس على التراخي كخيار عيب
• إن صار لين المصراة عادة أو زال العيب لم يملك الرد
• إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجانا
• فصل القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب
• العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق
• من عيوب الدار: نزول الجند بها الأمور التي لا تعد عيبا في الرقيق
• العيوب التي تنقص الثمن في المركوب
• فصل من اشترى معيبا لم يعلم عيبه؛ ?ير بين رده، وبين إمساكه مع أرشه
• يجبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير
• إذا اشتري ربوا بمثله، ثم وجده معيبا؛ فله الرد أو الإمساك دون أرش
• إن تعيب الربوي المعيب عند مشتر فسخ حاكم البيع إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا ورد البائع الثمن ويطالب المشتري بقيمة المبيع بعيبه الأول
• إن اشتري حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند المشتري فالضمان
• الحكم إن ظهر المشتري على عيب في ربوي بعد تلفه عنده
• لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف
• إن ظهر في الماجور عيب، فلا أرش للمستأجر
• تعريف الأرش وطريقة حسابه
• يجوز للمشتري أن يسقط خيار الذ بعوض يبذله له البائع وليس بأرش
• كسب المبيع ونمائه المنفصل قبل الرد للمشتري
• الحمل بعد الشراء نماء متصل والحمل والولادة نماء منفصل
• النماء المتصل- إذا فسخ البيع للبائع كالسمن وتعلم صنعة
• وطء المشتري الأمة الثيب لا يمنع الرد - مجانا - بعيب علمه بعد
• للمشتري بيع الأمة الثيب مرابحة بلا إخبار أنه وطئها
• الحكم إذا زوج المشتري الأمة الثيب فوطئها الزوج ثم ردها بعيب
• الحكم إذا زنت الأمة المبيعة في يد المشتري
• إذا اشتري متاعا فوجده خيرا مما اشتري، فعليه رده إلى بائعه
• إذا تعيبت الأمة المبيعة عند المشتري، ووطئها خير المشتري بين الإمساك وأخذ أرش العيب الأول، وبين الرد مع أرش العيب الحادث
• الواجب رد ما نقص قيمتها الواطيء بوطئه
• إذا دلس البائع العيب؛ فللمشتري رد المبيع بلا أرش ولو تعيب عنده
• إذا دلس البائع العيب، ثم تلف المبيع عند المشتري، رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصا
• إن زال العيب الحادث عند المشتري رده ولا شيء معه لعدم نقصه
• فصل إذا تصرف المشتري بالمبيع بالعتق أو القتل أو الوطء أو الإتلاف أو غيره، ثم علم العيب، تعين الأرش وكان ملكا له
• إذا رد المبيع على المشتري وقد علم بعيبه فله رده أو أرشه
• إذا أخذ من المشتري الأول الأرش، فله الأرش من البائع
• إذا باع المشتري الثاني المبيع لبائعه الأول، كان لبائعه الأول رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه
• فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمتىن
• إذا تصرف المشتري بالمبيع عالما بعيبه، ولم يختر الإمساك فهل له أرش
• الحكم إذا باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله الأرش لا رده
• إن صبغ المشتري المبيع أو نسجه غير عالم بعيبه، فله الأرش، ولا رد
• الحكم إذا أنعل المشتري الدابة، ثم أراد ردها بالعيب؟
• لو باع إنسان شينا بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم، رجع المشتري بالذهب
• إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدة، رجع بالثمن كله لفساد العقد من أصله وليس عليه رد المبيع الفاسد
• إذا كان الفاسد في بعضه، رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة خبر بين الرد ورد ما نقصه والإمساك مع الأرش
• إن كسره كسرة لا تبقى معه قيمته تعين الأرش وسقط الرد
• إن اشتري ثوبا فنشره فوجده معيبا وكان مما لا ينقصه النشر، رده مجانا
• إن كان ينقصه النشر، رده مع رد ارشه أو أخذ أرش العيب إن أمسكه
• خيار العيب، واللف في الصفة، ولإفلاس المشتري: على التراخي
• من علم العيب، وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يفعل ما يدل على الرضا
• لا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا حكم حاكم به
• إن اشترى اثنان شيئا من بائع واحد وشرطا الخيار أو وجداه معيبة، فرضي أحدهما، فللآخر رد نصيبه
• إذا اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار، أو وجده معيبا، فله رده عليهما، أو رد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر وكذا إن كان أحدهما غائبا
• لو كان أحد البائعين باع العين كلها بوكالة الآخر له فالحكم كذلك
• إن قال بائع لاثنين: بعتكما هذا بكذا، فوافق أحدهما، جاز، وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن