٢/ ٥٥٧

مزينة

وَقَالَ أَبُو عمر روى عَنهُ أهل الْبَصْرَة أَبُو بردة بن أبي مُوسَى وَغَيره وَيُقَال إِنَّه روى عَنهُ ابْن عمر وَقيل إِن سُلَيْمَان بن يسَار روى عَنهُ وَلم يَصح

نَظَائِره فِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرَة

وَذَلِكَ دَال على مصيرهما إِلَى أَن الرَّاوِي قد يخرج عَن كَونه مَجْهُولا لَا مردودا بِرِوَايَة وَاحِد عَنهُ

وَقد تقدم فِي النَّوْع الثَّالِث وَالْعِشْرين

قلت اعْترض بَعضهم فَقَالَ لَعَلَّ هَذَا التغليط غلط لِأَن الْحَاكِم لَا يُرِيد ذَلِك فِي الصَّحَابَة المعروفين الثَّابِت عدالتهم فَلَا يرد علهم تَخْرِيج البُخَارِيّ وَمُسلم ذَلِك لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا شرطا تعدد الرَّاوِي لرفع الْجَهَالَة وَثُبُوت الْعَدَالَة وَذَلِكَ ثَابت فِي من ثبتَتْ صحبته فَلَا حَاجَة إِلَى تعدد الرَّاوِي عَنهُ

هَذَا لَفظه وصريح كَلَام الْحَاكِم كَمَا قَدمته عَنهُ فِي النَّوْع الأول يأباه والأمثلة الْمَذْكُورَة شاهدة لغلط الْحَاكِم