فلا يجب فيها القبول لتعذره كما في الوقف بل تلزم الوصية بالموت ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم وسيأتي.
"ولا يصح قبل الموت" للموصي "قبول ولا رد" (١) للوصية فلمن قبل في الحياة الرد بعد الموت وبالعكس إذ لا حق له قبله; لأن الوصية إيجاب ملك بعد الموت فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع "ولا يشترط الفور في القبول" (٢) بعد موت الموصي وإنما يشترط في العقود الناجزة التي يعتبر فيها ارتباط القبول بالإيجاب مع أنه لو اشترط الفور لاشترط عقب الإيجاب ويفارق الرد بالعيب والأخذ بالشفعة لأنهما لدفع الضرر فيبطلان بالتأخير "ويصح الرد بين الموت والقبول لا بعدهما ولو لم يقبض" الموصى له ما أوصى له به لأن الملك قد حصل فلا يرتفع بالرد كما في البيع، فإن راضى الورثة فهو ابتداء تمليك منه لهم، وما ذكره من عدم صحة الرد قبل القبض (٣) هو ما صححه الأصل، وقال الإسنوي إنه المفتى به (٤)، وخالف النووي في تصحيحه فصحح الصحة، قال الأذرعي وهو الصحيح