"لكن يجبر البائع على تفريغ ملكه" وللبائع التفريغ أيضا بغير رضا المشتري ولو سمح له بها لم يلزمه القبول. "و" على "تسوية" حفر "الأرض" (٢) الحاصلة بالقلع وهي كما في المطلب أن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه أي وإن لم تستو "ولا أجرة للمشتري مدة القلع" والتفريغ "وإن طالت" (٣) ولو كان ذلك بعد القبض لعلمه بالحال فجعل زمن قلعها مستثنى وظاهر أنه لا أرش له أيضا لذلك "كما لو اشترى دارا فيها أقمشة يعلمها" فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت "وإن كان جاهلا والحجارة لا تضر" المشتري "تركا ولا نقلا" بأن قصر زمن القلع والتسوية بحيث لا يكون له أجرة ولم تنقص الأرض بها "فلا خيار للمشتري" لانتفاء الضرر وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع (٤) كما يؤخذ من كلامه على البذر وصرح به الأصل هنا "وللبائع النقل" وإن لم يأذن فيه المشتري وعليه التسوية "وللمشتري إجباره عليه" وقوله من زيادته "و" له عليه "أجرة" مثل "مدة النقل" إن كان "بعد القبض" (٥) سهو (٦) لأن الفرض أنه لم تمض مدة لمثلها أجرة "وله الخيار إن كان القلع يضرها" (٧) ذكر الضمير من زيادته