Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني لا يختص بالمجلس

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٦٧٤

الرد من وجهين:

الأول: لا يقع الطلاق باختيارهن إنَّما بطلاق النبي ﷺ (١).

الثاني: النبي ﷺ جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى تشاور أبويها وكذلك إذا خير امراته في المجلس وبعده فلها الخيار (٢) على الصحيح.

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: «خُيِّرَتْ بَرِيرَة فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا».

وجه الاستدلال: فرقة المعتقة تحت عبد لا تختص بالمجلس فكذلك التخيير والتمليك (٣).

الرد: تقدم أنَّه قياس مع الفارق.

الدليل الثالث: عن أبي الحَلَال العتكي، أنَّه وفد على عثمان ﵁ فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: «هُوَ بِيَدِهَا» (٤).

وجه الاستدلال: ظاهر قول عثمان ﵁ «هُوَ بِيَدِهَا» عدم اختصاصه بالمجلس والله أعلم.

الدليل الرابع: عن علي ﵁؛ في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: «هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ»، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ» (٥).

وجه الاستدلال: قال ابن قدامة متى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدًا لا يتقيد