Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الأول يختص بالمجلس

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٦٦٩

ورواية في مذهب مالك (١)، ومذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة في التخيير (٣) وقول لهم في التمليك (٤).

الدليل الأول: عن حكيم بن حزام ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، … » (٥).

وجه الاستدلال: قال الشافعي: لا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرًا يتبع، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح وقد يحتمل أن يكون قياسًا على البيوع فيقال: إليها أمرها، ما لم يتفرقا من مجلسهما (٦).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس الطلاق على البيع.