وإبراهيم النخعي (١)، وروي عن القاسم بن محمد (٢)، وهو مذهب الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، وأصح القولين في مذهب الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٨)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩)
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٠).
وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على أرجح القولين (١١) - فهو خلاف عمل النبي ﷺ وتحرم مخالفة النبي ﷺ.