٦٠٥

الحنابلة (١).

الدليل الأول: المطلِّق حقيقة الزوج وليس المرأة (٢).

الدليل الثاني: الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ومن ذلك الوكالة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما ولم يوجد في هذه المسألة (٣).

الدليل الثالث: يصح توكلها في طلاق نفسها فكذلك في طلاق غيرها (٤).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الخلاف في المسألة.

الجواب: الراجح مذهب الأئمة الأربعة صحة الوكالة.

الثاني: توكيل الزوجة للحاجة بخلاف غير الزوجة.

الجواب: توكيل الزوجة ليس مختصًا بالحاجة.

الدليل الرابع: لا فرق بين أن توكل المرأة في طلاق نفسها أو في طلاق غيرها (٥).

تقدم الرد والجواب.

الدليل الخامس: لا فرق بين توكل الرجل الأجنبي وتوكل المرأة بالطلاق.

الرد: الرجل يملك الطلاق عن نفسه بخلاف المرأة فلا تطلق.

الجواب: الفرق غير مؤثر فكلاهما قائم مقام الزوج وتقدم أنَّه لا يشترط في الوكيل أن يصح منه الفعل عن نفسه.

وانظر بقية الأدلة في حكم وكالة الزوجة في طلاق نفسها (٦).