Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الأول لا يصح تصرف الفضولي

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٥٤٥

والحنابلة (١)، واختاره ابن حزم (٢)، والشوكاني (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وجه الاستدلال: عقود الشخص عليه لا على غيره (٤).

الرد من وجهين:

الأول: تحمل الآية على الثواب والعقاب بدليل قول تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

الثاني: لا يصح تصرف الفضولي إلا إذا أمضاه من له الحق فالفضولي ليس عاقدًا.