Skip to content

شروط الطلاق - الزومان الحكم الوضعي لطلاق الغائب

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٤٨٩

والحنابلة (١)، وينسب لداود بن علي الظاهري (٢)، وهو مذهب ابن حزم (٣)، ولم أقف على خلاف في المسألة.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: هذه الآيات وغيرها عامة في طلاق الرجل امرأته سواء كان حاضرًا أو غائبًا.

الدليل الرابع: «أنَّ فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ﵄ وهو غائب» (٤).

وجه الاستدلال: فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ﵄ وهو غائب وأقره النبي ﷺ (٥).

الدليل الخامس: الإجماع: أهل العلم مجمعون على صحة طلاق الغائب (٦).

الدليل السادس: عبد الله بن مسعود ﵁، قال: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ غَائِبٌ، أَوْ طَلَّقَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَقَعُ عَلَيْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا» (٧).