Skip to content

شروط الطلاق - الزومان الطائفة الثانية توجه الحديث،

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٣٥٦

الرد من وجهين:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: نزول سورة براءة متأخر عن نزول آية تحريم التناكح بين المسلمين والكفار فالتحريم بالممتحنة لا بسورة براءة.

التوجيه السادس: يحمل الحديث على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ﵁ ولا مانع من ذلك من حيث العادة من رضاع أو غيره (١).

الرد من وجهين:

الأول: هذه دعوى خلاف الأصل ومن أدعى خلاف الأصل فعليه الدليل على دعواه.

الثاني: لم يعلق الحكم لا في زينب ﵂ ولا في غيرها على العدة ولو علق لنقل إلينا (٢).

التوجيه السابع: علم عبد الله بن عمرو ﵄ بتحريم المؤمنات على الكفار فلما رد زينب لأبي العاص ﵄ بعد إسلامه فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد، فقال: ردها عليه رسول الله ﷺ بنكاح جديد، ولم يعلم عبد الله بن عباس ﵄ بتحريم الله فقال: ردها عليه بالنكاح الأول فهذا هو سبب اختلافهما (٣).

الرد من وجوه:

الأول: لا يظن بابن عباس ﵄ أن يقول ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا وهو لا يحيط علمًا بذلك.

الثاني: يستبعد أن يشتبه الأمر على ابن عباس ﵄ ويستمر هذا الاشتباه بعد وفاة