Skip to content

شروط الطلاق - الزومان الحكم الوضعي لطلاق الخرف

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ١٦٩

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: لا تصح زيادة الخَرِفِ.

الدليل السادس: عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (١).

وجه الاستدلال: الإغلاق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره ومن تغير عقله بسبب الكبر كذلك.

الدليل السابع: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: المعتوه ومعه بعض إدراك لا يقع طلاقه فالخَرِف كذلك.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الثامن: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٣).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل التاسع: عن عثمان بن عفان ﵁ قال: «لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ» (٤).

وجه الاستدلال: المجنون والسكران لا يقع منهما طلاق لاختلال العقل وعدم كمال القصد فكذلك الخَرِف.

الدليل التاسع: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ زائل العقل لا يقع طلاقه (٥) والخَرِف زائل العقل.