القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

روي عَنْ: أَبي هِلَال الرَّاسِبِي مُحَمَّد بْن سُلَيْم، وحَمَّاد بن سَلَمَة، وَجَرِيْر بن حَازِم، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن بَشِيْر الطَّيَالِسِيُّ، ومُسْلِم، وَأَبُو دَاوُد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، ومسلمة، والسمعاني: ثقة. وقال الذهبي: كان ثقةً صدوقًا مكثرًا. وقال مرة: مَا عَلِمتُ بِهِ بَأْساً، وَلَا اسْتَنكَرُوا شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي الذِّرْوَةِ، وكان صاحب حديث ومعرفة وعلو إسناد. وذكره ابن حبان في الثقات. وقَالَ عَبْدَان الأهوازي: كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُوْنَ أَلفَ حَدِيْثٍ، وَكَانَ أَثبَتَ عِنْدَهُم مِنْ هُدْبَةَ بنِ خَالِدٍ.

وَقال أَبُو زُرْعَة، وابن حجر: صَدُوْق، وزاد ابن حجر: يهم. وَقال أَبُو حَاتِم: كَانَ يَرَى القَدَرَ، وَاضْطَرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ بِأَخَرَة ــــــ يَعْنِي ـــــ أَنَّه تَفَرَّدَ بِالأَسَانِيْدِ العَالِيَة. وقال ابن قانع: صالح. وقال الساجي: قدري إلا أنه كان صادقاً. وحاصله أنه "صدوق". (١)

٣) مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ (٢) الْبَصْرِيُّ.

روي عَنَ: أَبي مُوسَى الْهِلَالِي، والْحَسَن البصري، وَابْن سِيرِين، وآخرين.

روي عَنْه: شَيْبَان بْن فَرُّوخ، وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِي، وأَسَد بْن مُوسَى، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أَبُو دَاوُدَ، وأبو نعيم الأصبهاني: ثقة.

- وقَالَ ابْن مَعِين، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: فيه لين. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَحِلُّهُ الصِّدْق. وقَالَ ابْنُ مَعِينٍ مرة: ليس به بأس. وقال ابن عدي: في بعض رِوَايَاتِهِ مَا لا يُوَافِقُهُ الثِّقَاتُ عَلَيْهِ، وَهو مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُه.

- وقال ابن سعد: فيه ضعف. وقَالَ ابْنُ مَعِينٍ مرة: لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيث. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِي. وقَال ابْن أَبي حاتم: أدخله البخاري فِي الضعفاء، وسمعت أبي يقول: يحول منه. وقال أحمد: يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو مضطرب الحديث. وقال أبو زرعة: لين. وقال يزيد بن زريع: لا شيء. وقال الساجي: رُوى عنه حديث منكر. وقال البزار: احتمل الناس حديثه وهو غير حافظ.

- وقال ابن حبان: كَانَ شَيخا صَدُوقًا إِلَّا أَنه كَانَ يخطئ كثيراً من غير تعمد حَتَّى صَار يرفع الْمَرَاسِيل وَلَا يعلم وَأكْثر مَا كَانَ يحدث من حفظه فَوَقع الْمَنَاكِير فِي حَدِيثه من سوء حفظه، وَالَّذِي أميل إِلَيْهِ فِيه ترك مَا انْفَرد من الْأَخْبَار الَّتِي خَالف فِيهَا الثِّقَات والاحتجاج بِمَا وَافق الثِّقَات وَقبُول مَا انْفَرد من الرِّوَايَات الَّتِي لم