ظننته لازمًا فمكنوني من سؤال آخر؛ فخلاف. قال: والأصح يمكن من أدنى، وفي أعلى قولان (١).
قال: وترك المسئول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعًا؛ لقصة إبراهيم ﵊. وقيل: بلى. قال ابن عَقِيل: لما قابل نمرود (٢) قول الخليل ﵊ في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية انتقل إلى دليل لا يمكنه يقابل الحقيقة فيه بالمجاز، ومن انتقل من دليل غامض إلى واضح؛ فليس انقطاعًا (٣).
وقال أيضًا: انتقل إلى دليل أوضح في تعجيزه (٤).
وقال ابن الجوزي: رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله مع اختلاف الفعلين فانتقل إلى حجة أخرى قصدًا لقطعه، لا عجزًا (٥).
وقال ابن التِّلِمْساني (٦): قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على الخصم؛