ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور (١)، واعلم أن إمام الحرمين كثيرًا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعى (٢) فى أصول الفقه كقوله: إن الشافعى يرى أن القراءة (٣) الشاذة ليست بحجة أخذًا من عدم إيجابه التتابع فى كفارة (٤).
وقال - فى كتاب الرجعة من النهاية: الفروع محنة الأصول.