مسألة

(١)

إجماع أهل (٢) البيت ليس بحجة خلافًا للشيعة (٣).

وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (٤)؟ .

* * *

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٦٨، أصول السرخسى ١/ ٣١٤، شرح التنقيح ص ٣٣٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٠، المنتهى ص ٤١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، المسودة ص ٣٢٩، ٣٣٣، البحر المحيط ٥/ ٢٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، وإرشاد الفحول ص ٨٣.
(٢) المراد بهم: على بن أبى طالب، وفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، والحسن والحسين ابناهما -رضى اللَّه عنهم- لما فى حديث مسلم والترمذى وغيرها (أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أدار النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- الكساء، وقال: هؤلاء أهل بيتى وخاصتى، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا).
(٣) هم الذين شايعوا عليًا -رضى اللَّه عنه- وقالوا بإمامته وخلافته نصًا، ووصايته، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده.
الملل والنحل للشهرستانى ١/ ١٩٥.
ونقل المؤلف فى البحر أنهم قالوا: قول على حجة وحده.
انظره ٥/ ٢٣.
(٤) مراده أنهم لا يجتمعون. على الخطأ، ونقل هذا القول فى المسودة عن القاضى أبى يعلى فى المعتمد، وطائفة من العلماء.
المسودة ص ٣٣٣، وشرح الكوكب ٢/ ٢٤٣.