Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٣١٧

الثانية: الحديث دال على تحريم الربا في الجملة على ما ذكرنا.

ودال أيضاً: على اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في علة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة، فإنه ﵊ نبه في هذا الحديث بمتفق الجنس على مختلفه، حيث قال: "الذهب بالورق ربا"، واستدلت المالكية بذلك على اشتراط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم.

قال القرطبي (١): وبالغ مالك في هذا حتى منع المواعدة على الصرف والحوالة والوكالة على عقد الصرف دون القبض. ومنع أن يعقد الصرف، ويقوم إلى مقر دكانه ثم يفتح صندوقه، ويخرج ذهبه.

Editor's text

= ربا الفضل، لذا نقل جابر بن زيد أن ابن عباس رجع عن قوله، ثم جاء إجماع التابعين على تحريم الربا بنوعيه، فرفع الخلاف.

وأما تأويل الحديث السابق فهو أنّ النبي ﷺ سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة إلى أجل، فقال النبي ﷺ: "لا ربا إلَاّ في النسيئة" فهذا بناء على ما تقدم من السؤال، فكأن الراوي سمع قول رسول الله ﷺ، ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم يشتغل بنقله، أو أن القصد من قوله: "لا ربا" الربا الأكمل الأعظم خطورة الأكثر وقوعاً، الأشد عقوبة، كما تقول العرب: "لا عالم في البلد إلَاّ فلان" مع أن فيها علماء غيره, وإنما القصد نسب الأكمل علماً، لا نفي نسب أصل العلم. اهـ.