٧/ ١٢٨

ما يقصده من الحيوانات لمن يستجيز أكلها من الكفرة أو لاستعمالها في بعض الأشياء.

واحتج لذلك: برواية: "نهى عن ثمن الدم" (١) قال

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) البخاري أطرافه (٢٠٨٦)، وأبو داود في البيوع (٣٤٨٣) باب: في أثمان الكلب، والبيهقي (٦/ ٦)، والبغوي (٢٠٣٩)، وأحمد (٤/ ٣٠٨، ٣٠٩) من رواية أبي جحيفة. قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٧٩٠):
فصل
الحكم السادس: خبثُ كسبِ الحجَّام، ويدخُلُ فيه الفاصد والشارِط، وكل من يكون كسبُه من إخراج الدم، ولا يدخل فيه الطبيب، ولا الكحَّال ولا البيطارُ لا في لفظه ولا في معناه، وصحَّ عن النبيِّ ﷺ "أنَّه حكم بخُبثه وأَمَرَ صَاحِبَه أَنْ يَعْلِفَه نَاضِحَه أَوْ رَقيقَهُ"، وصحَّ عنه "أنه احتجمَ وأعطى الحجامَ أجرَهُ". فأشكل الجمعُ بينَ هذين على كثير من الفقهاء، وظنوا أن النهيَ عن كسبه منسوخٌ بإعطائه أجره، وممِن سلك هذا المسلكَ الطحاوي، فقال في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكلابِ, وأكلِ أثمانها: لما أمر النبيُّ ﷺ بقتل الكلابِ، ثم قال: "ما لي وللكلاب"، ثم رخص في كلب الصيد، وكلبِ الغنم، وكان بيعُ الكلاب إذ ذاك والانتفاعُ به حراماً، وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله، ثم نُسِخَ ذلك، وأباح الاصطيادَ به، فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه، قال: ومثلُ ذلك نهيُه ﷺ عن كسب الحجام، وقال: "كسبُ الحجام خبيث" ثم أعطى الحجام، أجرَه، وكان ذلك ناسخاً لمنعه وتحريمه ونهيه. انتهى كلامه. وأَسهلُ ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليها، فلا تُقبل، كيف وفي الحديث نفسه ما يُبطلها، فإنه ﷺ أمر بقتلِ الكلاب، ثم قال: "ما بالُهم وبالُ الكلاب" ثم رخَّص لهم في كلب الصيد. =