العَوْل: حين تزيد الفروض على التركة

في أكثر العائلات تنطبق الفروضُ على التركة انطباقًا تامًّا — فتبلغ مجموعها الواحدَ الصحيح بالضبط. ولكن ليس دائمًا. فأحيانًا تقتضي الفروضُ المسمَّاة أكثرَ من التركة كلِّها، وأحيانًا تُبقي فضلةً لا أحدَ يأخذها بداهةً. وآليتان تَحُلَّان هذين الأمرين، وكلتاهما تَحفظ العدلَ ولا تَنقُضه.

العول — حين تزيد السهام

انظر في امرأةٍ تركت زوجًا وأختين شقيقتين. فرضُ الزوج النصف؛ والأختان الشقيقتان تأخذان معًا الثُلثين. والنصف مع الثُلثين أكثرُ من الواحد الصحيح — فالمسألة عائلة (زائدة على التركة).

والحلُّ، الذي أجمعت عليه المذاهب السنِّيَّة الأربعة، هو العول: يُرفَع أصلُ المسألة حتى تستقيم السهام، ويُنقَص الجميعُ بالنسبة نفسها. فهنا يرتفع الأصلُ من ستَّةٍ إلى سبعةٍ، فيأخذ الزوج 3⁄7 وتأخذ الأختان 4⁄7. فلا يُسقَط أحدٌ؛ بل يتنازل كلٌّ عن شيءٍ يسير.

أصل العول

أول مسألة عالت كانت في خلافة عمر بن الخطاب: زوج وأختان، فاستشار الصحابة، وأخذ بالرأي الذي يجعل الورثة كأصحاب الديون في تركة لا تفي بديونها، فيدخل النقص على كل واحد بقدر حقه. وعلى هذا المذاهب الأربعة. وخالف ابن عباس فأدخل النقص على بعض الورثة دون بعض، ولم يُعمل بقوله.

ولا يعول من الأصول إلا ثلاثة: الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين فقط. أما بقية الأصول فلا تعول أبدًا.

في الحاسبة

إذا زادت الفروض على الواحد رفعت الحاسبة الأصل، ووضعت على النتيجة شارة «عَوْل»، وبيّنت الأصل قبل العول وبعده في خطوات الحل. ويبقى العاصب الحاضر في الجدول بنصيب صفر، إذ لم يبقَ له شيء.

أمثلة محلولة

كل نصيب أدناه يحسبه محرّك الحاسبة عند فتح هذه الصفحة. افتح أي مثال لتغيّر أفراد الأسرة وترى ما يتغيّر.