Printed page ٣/ ٨٧٠
من المشايخ من قال: ما ذكر من التحالف قول أبي حنيفة؛ لأن عنده العتق (١) يتجزّأ (٢) ، فالنصف الذي تصادقا على البيع فيه، بقي مملوكا، إلا أنه حدث به عيب، وحدوث العيب لا يمنع التحالف.
وأما على [قولهما] (٣) : العتق لا يتجزّأ (٤) ، فإذا عتق بعضُه عتق كله، فالنصف الذي
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في (ا) و (ب) "الإعتاق". ↩︎
(٢) الإعتاق يتجزّأ عند الإمام أبي حنيفة ﵀، فمَن أعتق نصفَ عبده فهو بالخيار في النصف الباقي، إن شاء، أعتقه وإن شاء استسعاه في النصف الباقي في نصف قيمته، وما لم يؤدّ السعاية فهو كالمكاتب.↩︎
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: وأما على قول أبي يوسف، وما أثبت أصح، نظرا إلى ما قال في الفقرة التالية: "لأن عندهما العتق". ↩︎
(٤) لا يتجزّأ العتق عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، ويعتق كله، ولا سعاية عليه، لقوله عليه = ↩︎