Printed page ٣/ ٨٣٦
الكل في الوصية (١) ، ويجعل الكل مال الميت، إلا أن عند أبي حنيفة: تنفذ الوصية في الأم أوّلا، فإن فضل من الثلث شيء، يعطى له الفضل من الولد (٢) والكسب (٣) .
وعند أبي يوسف ومحمد (٤) : تنفذ الوصية بقدر الثلث في الكل، ولا يبدأ بشيء قبل شيء، وهي معروفة في الوصايا (٥) ، ومقصوده من إيرادها هنا هي دعوى المناقضة
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الوصية لغةً: اسم من الإيصاء كالوصاة بالفتح والقصر ولوصاية بالفتح والكسر، يقال: أوصيت أي فرضت إلى زيد لعمرو بكذا، فهو موصي وذلك وصي، ويقال له: الموصى إليه، وموصى له، والمال موصى به، ويقال له: الوصية كما في "النهاية" والقاموس.↩︎
(٢) فإن بقى شيء من الثلث، فله ذلك من الولد والهبة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.↩︎
(٣) وجّه الفقيه أبو الليث السمرقندي لأبي حنيفة: بأن الحكم يثبت في الولد والكسب تبعا للأم، فلا يجوز إثبات الحكم في التبع على وجه يبطل الحكم في الأصل أو في نفسه. "مختلف الرواية" لأبي الليث السمرقندي، تحقيق دكتور عبد الرحمن مبارك الفرج، ٧/ ٣٣٣٠، وانظر: "المبسوط" ٢٩/ ١٣، و"البناية" للعيني ١٠/ ٤٦٩، و"بدائع الصنائع" ١٠/ ٤٩٦٠. ↩︎
(٤) وفي (ج): "وعندهما". ↩︎
(٥) راجع كتاب الوصايا من هذا الشرح، باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لإثنين.↩︎