Printed page ٥/ ١٦١٨
بني الباب على أصول:
منها: أن الوصية بمثل نصيب أحد الورثة جائز (١) ، وبنصيب أحد الورثة باطل؛ لأن الوصية بنصيب الورثة وصية بحق الغير فلا تصح، أما الوصية بمثل نصيب الورثة (٢) وصية
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) هذا نوع من الوصية بالمجهول، واتفق الفقهاء على أنه تصحّ الوصية بالمجهول، فالوصية جائزة، سواء كان الموصي به معلوما أو مجهولا، لأن الجهالة تمنع صحة المعاوضة، وهذا المعنى لا يوجد في الوصية لرجل بعينه، ولأن هذه جهالة تمكن إزالتها من جهة الموصِى ما دام حيا، ومن جهة ورثته بعد موته، فأشبهت جهالة المقرّ به في حال الإقرار، وإنها لا تمنع صحة الإقرار بخلاف جهالة المقر له تمنع صحة الإقرار كذلك جهالة الموصَى له تمنع صحة الوصية.↩︎
(٢) وفي (ج و د): بمثل النصيب. ↩︎