باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن (١) وجوب القصاص في الأطراف يعتمد التكافؤ والتساوي (٢)، حتى لا تقطع الصحيحة بالشَلاء (٣)، ولا يد الرجل بيد المرأة، ولا اليدان بيد واحدة؛ لأن الأطراف لها حكم الأموال؛ لأنهما خلقت وقاية للنفس (٤).
ولهذا كان للوصيّ استيفاء القصاص في الطرف، ويستوفى في الحرم وغير ذلك، ولا يجب القصاص في كسر (٥) العظم لتعذّر المساواة فيه، ويجب القصاص في الأسنان