Printed page ٣/ ١١١٧
باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن ولد الرهن رهن تبعا، ويصير مقصودا إذا بقي إلى وقت الفكاك حَقيقة أو حكما ببقاء بدله (١).
والثاني: أن إتلاف المرتهن الزيادة بإذن الراهن كإتلاف الراهن (٢)، لأن الراهن أذن بإتلاف ملك نفسه، فصحّ (٣) إذنه، وانتقل فعل المرتهن إليه.
ولو أتلفه الراهن بنفسه يضمن (٤)، ويصير الولد مقصودا إذا بقي الضمان إلى وقت الفكاك، فكذلك إذا أتلفه المرتهن بإذن الراهن.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: