باب الله أعلم بما كانوا عاملين)

الضمير لأولاد المشركين، كما صرّح به في السؤال، قاله الحافظ (٢).

وفي "الفيض" (٣): وقد تقدم أن ابن تيمية نسب إلى البخاري أنه قائل بنجاتهم، واستدل له بهذه الترجمة، قلت: بل هي دالة على نقيضه؛ لأن ظاهرها أنه اختار التوقف، انتهى.

قوله: (إلا يولد على الفطرة. . .) إلخ، قال السندي (٤): الظاهر أن المراد سلامة الطبع بحيث لو عرض عليه الإسلام لَمَالَ إليه، لا نفس الإسلام إذ هو لا يناسب قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين" فتأمّل، انتهى.

(٣ -

باب قوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب:

٣٨])

أي: حكمًا مقطوعًا بوقوعه، والمراد بالأمر واحد الأمور المقدرة، ويحتمل أن يكون واحد الأوامر؛ لأن الكل موجود بـ "كن"، قاله الحافظ (٥).

(٤ -

باب العمل بالخواتيم)

قال الحافظ (٦): لما كان ظاهر حديث علي يقتضي اعتبار العمل الظاهر أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة، انتهى.

(٥ -

باب إلقاء النذر العبد إلى القدر)

هكذا في النسخة "الهندية"، وكذا في نسخ الشروح سوى نسخة