الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

«إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» (١).

فهذه الأحاديث صريحة في وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم وجوب الغسل من الجماع إذا لم ينزل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن خالد بن زيد الجهني ﵁ أنه سأل عثمان بن عفان ﵁ فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك (٣).

ثانياً: عن أبي بن كعب ﵁ أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة