إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث
مُسْند أُسَامَة بن عُمَيْر الْهُذلِيّ
جَوَاز فتح همزَة أَن وَكسرهَا بعد " يُنَادي
"
(٢٢) [وَفِي حَدِيث أُسَامَة بن عُمَيْر الْهُذلِيّ فَأمر النَّبِي مناديه] : " إِن الصَّلَاة فِي الرّحال ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " يجوز فِي " إِن " الْفَتْح على تَقْدِير يُنَادي بِالصَّلَاةِ فِي الرّحال، أَي نَادَى بذلك. وَالْكَسْر على تَقْدِير: فَقَالَ: إِن الصَّلَاة؛ لِأَن النداء قَول، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿فنادته الْمَلَائِكَة﴾ . ثمَّ قَالَ: ﴿أَن الله يبشرك﴾ قرئَ بِالْفَتْح وَالْكَسْر، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿نُودي يَا مُوسَى إِنِّي﴾ . بِالْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَدَعَا ربه أَنِّي مغلوب فانتصر﴾ ".
[٥]
مُسْند أبي رَافع مولى رَسُول الله [ﷺ] واسْمه " أسلم
"
مَا ينصب على الِاخْتِصَاص
(٢٣) وَفِي حَدِيث أبي رَافع مولى رَسُول الله [ﷺ] ، وَقَوله [ﷺ] : " إِنَّا - آل مُحَمَّد - لَا تحل لنا الصَّدَقَة ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " آل " بإضمار أَعنِي، وأخص، وَلَيْسَ بمرفوع على أَنه خبر إِن [لِأَن ذَلِك مَعْلُوم لَا يحْتَاج إِلَى ذكره وَخبر إِن:] " لَا تحل لنا الصَّدَقَة ".