كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

Subsections باب الرهن

• تعريف "الرهن" لغة وشرعا، والإجماع على جوازه وعدم وجوبه
• يجوز الرهن حضرى كالسفر وهو لازم للراهن، جائز للمرتهن
• يجوز عقد الرهن مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله
• تعريف: "المرهون" وما يدخل فيه وإطلاق الرهن عليه
• لا يجوز رهن المنافع ويجوز رهن المؤجر والمكاتب
• حكم رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة
• تصح زيادة الرهن لا الدين ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه
• يصح أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه
• لا يصح الرهن من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ونحوهم
• لا يصح معلقا بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما
• يشترط معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه، وملكه ولو منافعه
• حكم رهن المؤجر والعارية وما يذكره للمؤجر والمعير
• الحكم إن شرط ثم خالف الشرط ورهنه بغيره أو بأقل مما أذن له
• هل برهنه بأكثر؟ وهل للمعير أن يطلب فكه في محل الحق وقبله؟
• هل لمعير الرهن والمؤجر الرجوع في الإذن؟
• هل يباع رهن مستأجر أو مستعار؟ وبماذا يرجع صاحبها على الراهن؟
• الحكم إن تلف الرهن المؤجر أو المستعار أو فك صاحبهما الرهن
• الحكم إن اختلف الراهن مع المؤجر أو المعير في قدر ما يرهن به، أو انهدمت الدار المعارة المرهونة قبل قبضها
• يصح الرهن بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب
• يصح أخذ الرهن للوقف، وعلى نفع إجارة في الذمة
• بيان الأمور التي لا يصح أخذ الرهن عليها
• أحكام رهن ما يسرع إليه الفساد
• من الذي يتولى بيع الرهن؟
• الحكم إن رهنه رهنا فخاف تلفه، وحكم رهن المشاع
• حكم رهن الفن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني
• رهن المدبر وما يتعلق به من أحكام
• حكم رهن مال اليتيم المبيع بعد قبضه وقبله و رهن ما لا يصح بيعه
• لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما
• هل يصح رهن مساكن أرض العنوة؟
• حكم رهن مال غيره بغير إذنه، ورهن المبيع في مدة الخيار
• لو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع لم يصح وكذلك رهن الأب عينا وهبها لولده قبل رجوعه
• يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها بلا شرط القطع والزرع الأخضر
• أحكام رهن الأمة دون ولدها أو أخيها وعكسه وأحكام تعيب الرهن
• الحكم إن رهن ثمرة إلى أجل، ثم حدثت ثمرة أخرى لا تتميز
• حكم رهن المكاتب من يعتق عليه ورهن العبد من يعتق علي سيده
• الأحكام المتعلقة برهن التركة والتصرف فيها
• يصح رهن كافر عبدا مسلما وكتب حديث وتفسير في يد مسلم عدل
• لا يلزم الرهن الراهن إلا بالقبض وليس للمرتهن قبضه إلا بإذنه
• لا يصح أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض
• عبدالراهن وأم ولده كهو، ويصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له
• صفة قبض الرهن كالمييع، والرهن جائز قبل قبضه غير لازم
• الحكم إن تصرف الراهن بالرهن قبل قبضه، أو امتنع من إقباضه
• لو رهنه ما هو بيده، ومضمون عليه، صح، وزال الضمان ولزم
• الحكم إن جن أحد المتراهنين أو مات قبل القبض
• الحكم إن حجر على الراهن، أو أغمي عليه، أو خرس
• استدامة قبضه شرط في لزومه، وإخراجه إلى الراهن يبطل لزومه
• إن رده إليه عاد لزومه، وإن أزيلت يده عنه بغير حق فلزومه باق
• الحكم إن أقر الراهن أو المرتهن بالقبض ثم أنكره
• الحكم إن اختلفا في القبض أو الإذن، والحكم إن رهنه عصيرا فتخمر
• إن أجر أو اعار الراهن الرهن بإذن مرتهن فلزومه باق
• فصل لا يصح تصرف الراهن في رهن لازم ولو لمعسر إلا العتق
• إن أذن المرتهن للراهن في التصرف صح التصرف وبطل الرهن
• هل للراهن إخراج زكاة الرهن وغرس ارض، ووطء أمة مرهونة؟
• للراهن إجارة الرهن وإعارته بإذن المرتهن ويحرم دون إذنه
• ما يمنع وما لا يمنع الراهن من فعله في الرهن
• حكم رهن الأمة وما يتعلق به من أحكام
• أحوال إذن المرتهن للراهن ببيع الرهن، وما يتعلق به من أحكام
• حكم نماء الرهن وكسبه وغلاته ونحوها وما يتبع رهن أرض ودار
• فصل مؤنة الرهن من طعام وكسوة وعلاج وغيره على الراهن
• الحكم إن امتنع الراهن من بذل مؤنة الرهن أو تعذر أخذه منه
• الأحكام المتعلقة برهن الثمرة
• الأحكام المتعلقة بالسفر بالماشية لرعيها
• هل يجبر على مداواة الرهن وإنزاء الفحل ودهن الجرب ونحوه؟
• الرهن أمانة في يد المرتهن فإن تلف بلا تعد أو تفريط فلا شيء عليه
• هل على المرتهن مؤنة رده؟ وما الحكم إن سأل الراهن رده بعد فكه؟
• حكم تعدي المرتهن في الرهن أو تفريطه؟ وسقوط الدين بهلاك الرهن؟
• إذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر
• الحكم إن قضي بعض دينه أو ابرا منه، ويبعضه رهن أو كفيل
• إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين
• لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين
• هل يقبل قول المرتهن في التلف والرد؟
• إن رهنه عند رجلين فوقي أحدهما انفك في نصيبه
• إذا رهنه رجلان، فرفاه أحدهما وانفك في نصيبه فهل يقاسم المرتهن؟
• إذا حل الدين فهل يلزم الراهن الإيفاء؟ و حكم امتناعه من الوفاء؟
• حكم المدين الغائب حكم الممتنع من الوفاء
• الحكم إن لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس
• فصل يصح قبض من تراضى المتراهنان عنه ويكون وكيلا للمرتهن
• من هو جائز التصرف الذي يجوز توكيله؟
• الحكم إن شرط جعل الرهن في يد اثنين
• هل للراهن أوالمرتهن أو الحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطاه؟ وما الحكم إن رده عليهما فامتنعا، أو تركه عند عدل آخر؟
• الحكم إن كان المتراهنان غائبين أو احدهما وحصل للعدل عذر
• حكم نقل الرهن عن يد العدل والمرتهن وما يتعلق به من أحكام
• الحكم إن مات العدل أو المرتهن
• حكم بيع الرهن رباي نقد يباع؟
• إذا قبض العدل الثمن فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط ضمن الراهن
• فصل إذا خرج الرهن مستحقا فعلى من يرجع المشتري؟
• إذا لم يكن مستحقا، بل رده المشتري بعيب، فعلى من يرجع؟
• الحكم إن أنكر العدل العيب أو نكل وقضي عليه بالنكول
• إن تلف المبيع المستحق في يد المشتري فعلي من الضمان؟
• الحكم إذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا
• إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره فمن يضمن؟
• الحكم إن غصب المرتهن الرهن، أو تعدي عليه، أو سافر به، ثم رده
• الحكم إذا رهن ذمي خمرا لمسلم
• إن شرط الذمي أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن الفاسد عند حلول الحق صح شرطه، وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد
• الحكم إن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن أو مات الراهن
• الحكم إن أتلف الرهن اجنبي في يد العدل
• إن شرط شرطا لا يقتضيه العقد، فالشرط فاسد والرهن صحيح
• الحكم إذا لم يكن الرهن مقبوضا، أو كان مجهولا أو محرما ونحوه
• متى يجوز رهن أمته عند رجل، ورهن عبده عند امرأة؟
• الحكم إن قال الغريم: رهتك عبدي على أن تزيدني في الأجل
• كل عقد كان صحيحا، ففاسده كصحيحه في الضمان وعلمه
• حكم الرهن المؤقت؟
• الحكم إن كان مؤقتا أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته
• حكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان
• فصل إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقول راهن
• الحكم إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو تأجيله أو حلوله أو بعضه أو كله، أو عينه، أو حق الفسخ فيه أو تلفه
• الحكم إن اختلفا في تعيين الدين الذي ابراه منه أو تعيين الرهن
• إن ادعى المرتهن أنه قبض الرهن قبل قوله إن كان الرهن بيده
• الحكم إن اختلفا في كونه رهنا أو غصبا أو وديعة أو عارية
• الحكم إن اختلفا والوكيل في مقدار الدين الذي رهن به
• الحكم إن اختلفا في كون السلعة رهنا أو بيعا
• كل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه الرد، فليس له تأخيره حتى يشهد، وكذا كل من لا يقبل قوله في الرد كالمستعير ونحوه ولا حجة عليه
• إن كان عليه حجة فله تأخيره حتى يشهد كدين بحجة
• هل يشترط إذا قبض الوديعة ببينة أن يدفعها ببينة؟
• لا يلزم من له دين دفع الوثيقة، بل يشهد بالقضاء ولا يلزمه الحاكم
• الحكم إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، وكذبه المرتهن
• الحكم إن أقر أن الرهن كان جني أو أنه باعه أو غصبه قبل الرهن
• فصل للمرتهن ركوب وحلب الرهن المركوب والمحلوب بقدر نفقتها
• الحكم إن فضل عن النفقة من اللبن شيء أو فضل من النفقة شيء
• لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن غير المركوب والمحلوب
• هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن غير القرض بإذن الراهن
• للمرتهن أن يستعير الرهن ويستأجره ويبقى رهنا ويضمن في العارية
• إن انتفع بغير إذن الراهن فعليه أجرته وإن تلف ضمنه لتعديه
• الحكم إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن أو عجز عن استئذانه
• حكم النفقة على الوديعة والعارية والجمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد كتر وحكم الدار المرهونة إذا انهدمت فعمرها
• فصل الحكم إن جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال تستغرق قيمته
• الحكم إن لم يستغرق الأرش قيمته
• الحكم إن فدى المرتهن الرهن الجاني بإذن راهن أو بدونه أو بشرط
• الحكم إن كانت جناية المرهون موجبة للقصاص واقتص منه
• إن عفا ولي الجناية على مال، تعلق برقبة العبد الجاني
• الحكم إن كانت الجناية بإذن السيد والعبد عالم بالتحريم أو لا
• حكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون
• إن جني على المرهون فمن هو الخصم، وما حكم قصاصه أو عفوه
• الحكم إن كانت الجناية من العبد المرهون على سيده
• الحكم إن جنى العبد المرهون على عبد سيده أو على مورثه
• الحكم إن جني ما يوجب القصاص على مرهون عند مرتهن القاتل
• الحكم إن عفا السيد على مال أو كانت الجناية موجبة للمال وكان الجاني والمجني عليه رهنا بحق منفرد
• إن كانا رهنا بحق متفرد والحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر
• الحكم إن اختلف الحقان واتفق القيمنان وكان دين القاتل أكثر أو اتفق الدينان واختلف القيمتان
• إن اتفق الراهن والمرتهن على تبقية القاتل، ونقل دين المقتول إليه صار القاتل مرهونا بهما
• إن اختلف الدينان والقيمنان وكان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا
• الحكم إن كان العبد المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد أو عفا على مال وكان الأرش لا يستغرق قيمة العبد أو يستغرقه
• الحكم إن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن أو كذبه المرتهن وصدقه الراهن أو صدقه المرتهن وحده
• إن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب رهن معها
• إن كانت المرهونة بهيمة وضربت فألقت ميتا ففي ولدها ما نقصها، ويكون المأخوذ رهنا معها
• المقبوض من المال في الجناية على الرهن يجعل رهنا مكانه
• الحكم إن عفا السيد الراهن عن المال
• إن استوفي المرتهن دينه من الأرش رجع الجاني على الراهن
• وطء المرتهن للجارية المرهونة، وما يتعلق به من أحكام
• هل للمرتهن بيع رهن جهل ربه، واستيفاء حقه منه؟
• باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما تعريف "الضمان" لغة وشرعا، وثبوته بالإجماع وذكر دليله
• لا يصح ضمان ولا كفالة من وجبت عليه جزية أوستجب
• الألفاظ التي يصح بها الضمان والألفاظ التي لا يصح بها
• حكم ضمان المريض مرضا مخوفا أو غير مخوف
• حكم ضمان الأخرس
• لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو كليهما
• إن أحال رب الحق، أو أحيل، أو زال العقد بريء الضامن والكفيل
• إن بريء المضمون عنه بريء الضامن، لا العكس
• الحكم إن قال المضمون له للضامن: برئت من الدين، أو أبرأتك أو برئت إلي من الدين
• إن وهب رب الحق الدين للضامن فهو تمليك له ويرجع على مديون
• يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر جميعه أو جزأ منه
• في صورة لضمان اشتراك في انفراد، من الذي يطالب منهما؟
• إن أبرأ رب الحق المضمون عنه أو أحد الضامنين فمن الذي يبرأ؟
• الحكم إن ضمن أحد الضامنين صاحبه أو قالا: ضمنا لك الألف
• حكم كفالة اثنين فأكثر ببدن واحد أو بدن واحد منهما
• لا يصح أن يكفل المدين الكفيل، ويصح في غير ما كفله فيه
• إن ضمن ذمي لذمي خمرا، ثم أسلم المضمون له، أو عنه، بريء هو والضامن وإن أسلم الضامن برئ وحده
• بيان من يصح منه الضمان ومن لا يصح
• لا يصح الضمان إلا برضا الضامن