حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بقوله: «للجهل بحال المحذوف ... إلخ».

[قوله] (١): «وعلى الثاني»:

وهو «أن يكون تابعيًّا»: «يُحْتَمل أنْ يكونَ ضعيفًا ... إلخ».

[قوله] (٢): «وعلى الثاني»:

وهو «أنْ يكون ثقةً»: «يُحْتمل أنْ يكون حَمَل عن صحابيٍّ». (هـ/١١٥)

قوله: «وعلى الثاني»:

وهو «أن يكون حَمَل عن تابعي آخَرَ»: «فيعود الاحتمال ... إلخ».

[قوله] (٣): «ويَتَعَدَّدُ أمَّا ... إلخ»:

بفتح الهمزة، أمَّا التي للتفصيل، أي: ما تعدد الاحتمال بحسَب التجويز العقلي، فهو ذاهب عند العقل بحسَب فرضه وتجويزه إلى ما لا نهاية له من الكيفيَّات التي يفرضها العقل ويُجَوِّزها، وبهذا سَقَط قول (ق) (٤): «محال عند العقل أن يجوِّز بَيْن التابعيِّ والنبيِّ ﵊ من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبيِّ ﵊؟» انتهى، ونحوه قول [الكمال] (٥): «لو قال: فأتى بما لا ضابط له، أو قال: أمَّا بالتجويز العقليِّ فلا ضابط له؛ لكان مُتَّجهًا، وإلَّا فعدد التابعين مُتَناهٍ» انتهى. وسببُ الاعتراض حملُهم «ما لا يتناهى» على الرِّجال، ألا ترى