Printed page ١/ ٣٢٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرطهما، مثاله: هشام عن الزُهْريِّ، وهَمَّام عن ابن جُرَيجٍ، أخرج الشيخان لهم، لكن لهشام من غير حديث الزُهْريِّ، ولهَمَّام من غير حديث ابن جُرَيجٍ؛ لضَعفِهما فيهما» (١) .
[قوله] (٢) : «لأنَّ المُرادَ رُواتُهُمَا»:
أي: المراد بشَرْطِهما: رجالُهما.
وقوله: «مَعَ باقي شُرُوطِ الصَّحِيحِ»:
متعلق بـ: «قُدِّمَ» أي: قُدِّم ما حوى شرطهما مع باقي شروط الصحيح، وليس من هو جملة معنى شرطهما. وباقي شروط الصحيح هو: نفي الشذوذ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٢)، وراجع: النكت الوفية بما في شرح الألفية (١/ ١٦٤) فقد قال: «وقد علمتَ دليلَ ما قالوه، قال -أي: ابنُ حجرٍ «ووراءَ ذلكَ كله أَن يُروَى إسنادٌ ملفقٌ مِن رجالهما، كأنْ يُقالَ: سِمَاكٌ، عن عِكرمةَ، عن ابن عباسٍ. فسِمَاكٌ على شرطِ مسلمٍ فقطْ، لم يخرِّجْ له البخاريُّ، وعكرمةُ انفردَ به البخاريُّ، والحقُّ أَنَّ هذا ليسَ على شرطِ واحدٍ منهما. وأدقُّ مِنْ هذا أَنْ يرويا عن أناسٍ ثقاتٍ، ضُعِّفُوا في أناسٍ مخصوصينَ مِنْ غيرِ حديثِ الذينَ ضُعِّفُوا فيهم، فيجيءُ عنهم حديثٌ مِنْ طريقِ منْ ضُعِّفُوا فيهِ برجالٍ كلهم في أحدِ الكتابينِ، أو فيهما، فنسبتهُ أنَّهُ على شرطِ منْ خرجَ لهُ غلطٌ، كأنْ يُقالَ في هُشَيمٍ، عنِ الزهري، كلٌّ مِنْ هُشَيمٍ والزهريِّ أخرجا له، فهو على شرطِهما، فيقال: بل ليسَ على شرط واحدٍ منهما؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيمٍ مِنْ غيرِ حديثِ الزهري؛ فإنَّهُ ضعِّفَ فيهِ؛ لأنَّهُ كان رحلَ إليه، فأخذَ عنه عشرينَ حديثًا، فلقيهُ صاحبٌ لهُ - وهو راجعٌ - فسألهُ: رَوِّنِيهِ، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدةٌ، فذهبتْ بالأوراقِ مِنْ يدِ الرجلِ، فصارَ هشيمٌ يُحدِّثُ بما علقَ منها بذهنهِ مِن حِفظِه، ولم يكن أتقنَ حفظَها؛ فوهمَ في أشياءَ منها؛ ضُعِّف في الزهريِّ بسببها». ↩︎
(٢) زيادة من: (أ) و (ب). ↩︎